به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان، مهندس جواد رحمتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی با انتقاد از گسترش روزافزون ساخت و ساز غیرمجاز در تبریز و برخی از شهرستان های استان ابراز کرد: اگر بخشی از جرایم مربوط به تخلفات ساختمانی شامل مدیران شهری، برزن ها، مهندسین ناظر و تمامی عوامل موثر در این امرشود، میزان ساخت و سازهای غیرمجاز، کاهش یافته و به مرور زمان از بین می رود.
جلسه ستاد بازآفرینی شهری به ریاست جواد رحمتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و ادارات کل مربوطه و سازمان های دخیل در این موضوع برگزار شد.
در بخشی از این جلسه، لیست پروژه های پیشنهادی از ردیف موافقت نامه شماره ۱۵۰۲۰۱۲۰۲۶ نیز مورد بررسی قرار گرفت.
رحمتی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه با تاکید بر لزوم همت مضاعف دستگاه های اجرایی برای اجرای اهداف مدون و پیش بینی شده در جلسات ستاد بازآفرینی شهری ابراز کرد: دستگاه های اجرایی مسئول در این زمینه باید نسبت به اجرای مصوبات و موارد مطروحه در جلسات پیشین، اهتمام کافی داشته باشند وگرنه با این وضعبت، راه به جایی نخواهیم برد.
وی با انتقاد از عملکرد برخی ادارات و دستگاه های اجرایی مبنی بر عدم معرفی زمین جهت اجرای طرح های بازآفرینی شهری تصریح کرد: اجرای پروژه های بازآفرینی شهری باید در اراضی مناسب و زمین های مازاد ادارات دولتی و با مشارکت تمامی دستگاه های دخیل در این موضوع و بخش خصوصی دنبال شود.
وی در ادامه عنوان کرد: ۱۰ هکتار از ارااضی سازمان همیاری برای اجرای یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی با هدف اجرای مصوبات ستاد بازآفرینی شهری اختصاص خواهد یافت.
رحمتی با تاکید بر لزوم توجه به درجه سازی در مقوله حاشیه نشینی و بافت فرسوده به عنوان اصلی ترین موضوع در تحقق اهداف و برنامه های پیش بینی شده گفت: بخشی از اعتبارات و بودجه های این حوزه باید به امر اصلاح و تامین زیرساخت ها اختصاص یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از گسترش روزافزون ساخت و ساز غیرمجاز در تبریز و برخی از شهرستان های استان ابراز کرد: اگر بخشی از جرایم مربوط به تخلفات ساختمانی شامل مدیران شهری، برزن ها، مهندسین ناظر و تمامی عوامل موثر در این امرشود، میزان ساخت و سازهای غیرمجاز، کاهش یافته و به مرور زمان از بین می رود.
وی اظهار کرد: ساخت و ساز غیرمجاز ناشی از ضعف قوانین و قصور عوامل دست اندرکار در اجرای وظایف قانونی آن ها بوده و همچنین ساختار درآمدی شهرداری ها و وابستگی آن ها به جرایم حاصل از ساخت و ساز غیرمجاز از دیگر تشدید کننده این موضوع است.
لزوم تدوین و تصویب قوانین لازم و در برخی موارد، قوانین کیفری برای ساخت و ساز غیرمجاز در کلانشهرها،برخورد جدی و شدید با متخلفین در شهرداری ها و … از دیگر تاکیدات رحمتی در این جلسه بود.
