جمهوری اسلامی ایران در دهه های اخیر در حوزه های علمی و فنآوری توانسته است سرآمد کشورهای منطقه باشد و رتبه های مناسب جهانی را کسب نماید ولی بنا به دلایل متعدد که خارج از حوصله این مقال است درحوزه اقتصادی نتوانسته است به موقعیت مناسب در برنامه های تعریف شده برسد.
اکنون که در اواخر برنامه بیست ساله و سند چشم انداز توسعه هستیم ازاهداف تعریف شده ، فاصله معنی دار و زیادی داریم و دلایل آن نیز متعدد است . در بررسی دلایل عدم توفیق در حوزه اقتصادی و توسعه ، اکثر صاحب نظران معتقدند که ریل لازم برای حرکت قطار توسعه در کشور وجود ندارد یا به بیان دیگر با ساز و کار و زیر ساختهای اداری و کسب و کار موجود نمیتوان به توسعه ایده ال رسید . در یک تشبیه ساده ، فضای کسب و کار و زیر ساختهای قانونی و ساختاری کشوری مانند امارات یا هنگ کنگ شبیه بزرگراه عریض و بدون شیب و بدون مانع است که امکان حرکت فعالین اقتصادی با سرعت مطمئنه و بدون ریسک وجود دارد اما همان مسیر برای فعالین اقتصادی کشورمان به مانند مسیر کوهستانی صعب العبور با موانع زیاد وشیب تند و ریسک فراوان است و حرکت را یا غیر ممکن و یا بسیار سخت مینماید.
سیستم اقتصادی کشور ، نفت محور و سیستم تمام دستگاههای اجرایی کشور ، پیمانکاری محور میباشد.
یعنی اگر نفت بفروش برود و به دستگاههای اجرایی ، پول از مرکز تزریق شود پروژه ها اجرا خواهند شد و رونق اشتغال و کسب و کار خواهد بود و گرنه رکود و توقف خواهد بود.
زیر ساخت لازم برای اقتصاد مقاومتی در دستگاههای اجرایی برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی وجود ندارد.
سیستم اجرایی کشور یک سیستم به اصطلاح تک محوری بوده و انعطاف لازم و توان پذیرش انواع مدلهای توسعه را ندارد کارکنان بی انگیزه و کم کار ، مدیریتها سنتی و ضعیف ، قوانین و مقررات همگی دست و پا گیر ، همه ی عوامل بر خالف جریان توسعه میباشد.
فلذا با برگزاری صرف همایش و سمینارهای تخصصی سخنرانی دستوری به هیچ عنوان نتیجه ای حاصل نخواهد شد .
همه دلشان میخواهد توسعه اتفاق بیافتد ولی ریل لازم وجود ندارد. ریل موجود فقط ریل پیمانکاری و نفتی است.
سیستم اجرایی کشور یک سیستم به اصطلاح تک محوری بوده و انعطاف الزام و توان پذیرش انواع مدلهای توسعه را ندارد کارکنان بی انگیزه و کم کار ، مدیریتها سنتی و ضعیف ، قوانین و مقررات همگی دست و پا گیر ، همه ی عوامل بر خالف جریان توسعه میباشد.
مطالعه ساختارهای وضع موجود کشور و مدل های توسعه کشورهای دیگر و دلایل عدم توفیق ، ما را به این سمت رهنمون میکند که انقلاب و دگرگونی اساسی در ساختار اداری و اجرایی و مدیریتی کشور ) فضای کسب و کار ( بوجود بیاوریم لیکن این امر یک موضوع دراز مدت است که فعلا مورد بحث همایش ما نیست.
راهکار کوتاه مدت و سریع الوصولی تحت عنوان مدل 7-4-1 تدوین گشته که در هر دستگاه اجرایی بطور آزمایشی یا پایلوت اجرا شده ، نتایج فوق العاده ای را شاهد بوده ایم.
مدل مذکور بر اساس تئوری های مشارکت عمومی – خصوصی ) PPP ) طراحی شده وسازگار با فضای کسب و کار کشورمان میباشد . هم پایه علمی داشته و در دنیا جواب داده است ، هم دقیقا در راستای اقتصاد مقاومتی است و هم بصورت آزمایشی در ایران اجرا شده و نتایج خوبی داشته است . این مدل در برگیرنده ی تمام روشهای مشارکتی بکارگرفته شده در دنیا میباشد از جمله : بیست و پنج نوع مشارکت مدنی ، هفت نوع T.L.B ، هشت نوع T.O.B ، چهار نوع O.O.B ، انواع EPCF ، انواع فاینانس و ریفاینانس ، صندوقهای زمین و ساختمان ، روش سهام در پروژه ،هیجده نوع اوراق صکوک و قرضه ، پتانسیل بانک توسعه اسالمی ، پتانسیل بانک جهانی و موسسات مالی بین المللی وسایرروشهای تامین مالی و مشارکت .
- ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی
- عملیاتی نمودن حمایت از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی
- معرفی پتانسیلهای سرمایه گذاری حوزه شهری متعلق به شهرداریهای استان
- برقراری ارتباط شهرداریها با سرمایه گذاران فعال حوزه شهری
- جذب سرمایه گذاران به پروژه های شهری